تبليغاتX
مهندسي بهداشت محيـط - قانون حفاظت در برابر اشعه
قانون حفاظت در برابر اشعه یکشنبه ششم اردیبهشت 1388 1:25

فصل اول _ كليات

ماده 1- اهداف

با توجه به گسترش روز افزون كاربرد اشعه ( پرتوها ) در امور مختلف و ضرورت حفاظت كاركنان ،‌ مردم ،نسلهاي آينده و محيط در برابر اثرات زيان آور اشعه ، مقررات ذيل تدوين گرديده است .

ماده 2- تعاريف

1-   « اشعه » يا « پرتوها » شامل يون ساز و غير يون ساز ميباشد .

2-    « منابع مولد اشعه » به مواد پرتوزا ( راديو اكتيو ) اعم از طبيعي و يا مصنوعي و يا مواد و اشياء حاوي آن و يا دستگاهها و تأسيسات مولد اشعه اطلاق مي گردد .

3-   « كار با اشعه » هرگونه كار يا فعاليتي است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام ميشود .

4-   « واحد قانوني » در مفهوم « سازمان انرژي اتمي ايران » است .

5-   « شخص مسئول » شخص حقيقي است كه بربر آيين نامه مربوط واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي و نظارت بر كليه امور مربوط به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد .

6-   « مسؤل فيزيك بهداشت » شخص حقيقي است كه برابر آئين نامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد .

ماده 3- شمول مقررات

مقررات اين قانون شامل كليه امور به حفاظت در برابر اشعه در سطح كشور از جمله موارد زير     مي باشد :

1- منابع مولد اشعه

2- كار با اشعه

3- احداث ، تأسيس ، راه اندازي ، بهره برداري ، از كاراندازي و تصدي هر واحدي كه در آن كار با اشعه انجام شود .

4- هرگونه فعاليت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات ، ترخيص ، توزيع ، تهيه ، توليد ، ساخت ، تملك ، تحصيل ، اكتشاف ، استخراج ، حمل و نقل ، معاملات ، پيمانكاري ، نقل و انتقال ، كاربرد ويا پس مانداري .

5- حفاظت كاركنان ، مردم و نسلهاي آينده بطور كلي و محيط دربرابر اثرات زيان آور اشعه .

فصل دوم ـ پروانه و مسئوليتها

ماده 4- انجام هرگونه فعاليت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 1،2،3 و 4 از ماده 3 ،‌غير از موارد مستثناء به موجب آئين نامه هاي مربوطه مستلزم اخذ پروانه كسب از واحد ذيربط و پروانه اشتغال از واحد قانوني ميباشد .

تبصره ـ مجوز كار با اشعه درمورد مؤسسات پزشكي صرفاً براي متخصصين گروه پزشكي توسط كمسيوني مركب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانوني و دو نفركارشناس از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است و از طرف واحد قانوني داده خواهد شد .

صدور پروانه نهايي تأسيس واحدكار با اشعه از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود .

ماده 5- دارنده پروانه كسب مكلف است حداقل يك فرد واجد شرايط بعنوان شخص مسئول و يك فرد واجدشرايط بعنوان مسئول فيزيك بهداشت را به واحد قانوني معرفي تا پروانه اشتغال به نام آنان اخذ گردد .

تبصره ـ در موارد خاص ( مانند واحد هاي تشخيصي بااشعه ايكس با فعاليت محدود ) و طبق آيين نامه هاي مربوط ، مسئوليت شخص حقيقي دارنده پروانه كسب ، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مي تواند تواماً به عهده يك يا دو شخص حقيقي واجد شرايط باشد .

ماده 6- دارنده پروانه اشتغال مكلف است منحصراً در محل و در حدود و شرايط مندرج در پروانه و دستورالعملهاي مربوط فعاليت نمايد .

ماده 7- هر گونه تغيير در وضعيت حقوقي دارنده پروانه كسب در ارتباط با منابع مولد اشعه و نيز هرگونه تغيير كمي و كيفي در ارتباط با منابع مزبور مستلزم اخذ مجوز از واحد قانوني است .

تبصره _ در خصوص مؤسسات پزشكي پس از اخذ مجوز از واحد قانوني صدور پروانه كار جديد از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماد8 – دارندگان پروانه و يا قائم مقام قانوني آنها و نيز كليه افرادي كه به لحاظ وظيفه شغلي با منابع مولد اشعه در ارتباط مي باشند مكلفند موارد زير را بلافاصله به واحد قانوني اطلاع دهند .

1- تعليق و يا تعطيل بهره برداري از منابع مولد اشعه .

2-  مفقود شدن و يا سرقت منابع مولد اشعه .

3- هرگونه حادثه ،اخلال ، عيب و يا تغييرات در رابطه با منابع مولد اشعه كه احتمال افزايش مخاطرات بالقوه پرتوگيري افراد را در برداشته باشد .

4- سوانح پرتوگيري و نيز پرتوگيري مشكوك افراد .

ماده 9- كليه افرادي كه با كار با اشعه گمارده مي شوند بايد تحت معاينات و آزمايشهاي پزشكي لازم قبل و بعد از استخدام و به صورت دوره اي طبق آيين نامه مربوط قرار گرفته و مدارك لازم را در اختيار واحد قانوني قرار دهند .

ماده 10- گماردن افراد زير به كار با اشعه ممنوع است :

1-   افراد كمتر از 18 سال سن غير از موارد مستثني بموجب آيين نامه مربوط .

2-   افرادي كه در نتيجه آزمايشهاي پزشكي مورد تأييد واحد قانوني كار با اشعه براي سلامتي آنان زيان آور تشخيص داده شده باشد .

ماده 11- در انجام هر گونه فعاليت مربوط به موارد مندرج در ماده 3 دارنده پروانه كسب شخص مسوول و مسوول فيزيك بهداشت مكلفند :‌

1- كليه مقررات ، استانداردها ، آيين نامه ها و دستورالعملهاي حفاظت در برابر اشعه را رعايت نمايند .

2- كليه تدابير و تجهيزات حفاظتي لازم را طبق مقررات مربوط پيش بيني ، تأمين و به اجراء‌ در آورند .

3-  از پرتودهي غير ضروري اجتناب نمايند .

ماده 12- كليه افرادي كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلفند و سائل حفاظت در برابر اشعه پيش بيني شده را شخصاً بكار گرفته و مقررات و دستورالعملهاي مربوط رابه اجراء در آورند .

 فصل سوم _ نظارت و بازرسي

ماده 13_ واحد قانوني در جهت حسن اجراي مقررات اين قانون ، نظارت بر كليه امور مندرج در ماده 3 اين قانون و بازرسي در زمينه هاي مزبور را بعهد دارد .

ماده 14- دارنده پروانه كسب ، شخص مسئول فيزيك بهداشت مكلفند توصيه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده توسط واحد قانوني و بازرسين مربوطه را به اجرا در آورند .

ماده 15- در مورادي كه اجراي امور مربوطه به مفاد ماده 14 و يا حفاظت افراد  مكلفند بهاء خدمات ارائه شده را طبق تعرفه در آيين نامه مربوطه به حساب خزانه داري كل واريز نمايند .

تبصره _ در مورد مؤسسات پزشكي كه منجر به صرف هزينه يا ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي شود آيين نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي گردد .

ماده 16-  دارنده پروانه ويا هر شخصي كه بنحوي از انحاء منابع مولد اشعه را برابر مفاد اين قانون در اختيار و يا تحت نظر داشته و يا بعنوان شخص مسئول و يا مسوول فيزيك بهداشت انجام وظيفه نمايد مكلف است در حوزه فعاليت شغلي خود تسهيلات لازم براي اعمال نظارت و بازرسي واحد قانوني را فراهم نموده و اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار واحد قانوني قرار دهد . 

ماده 17- واحد قانوني مكلف است در اجراي مقررات اين قانون ، در صورت وقوف بر وجود اشكالات يا تخلفاتي در كار با اشعه يا بهره برداري از منابع مولد اشعه پس از ابلاغ كتبي مدت دار به وزارت ويا مؤسسه مربوط عدم رعايت توصيه ها ، دستور توقف ويا تعطيل بهره برداري از منابع مربوط را صادر نموده و يا پروانه صادره را لغو نمايد و در صورت لزوم با اخذ مجوز لازم از مراجع ذيصلاح اقدام به لاك و مهر آن بنمايد .

 فصل چهارم _ جرائم و مجازات ها

ماده 18- موارد زير جرم محسوب و مرتكب حسب مورد با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تغزير به مجازات مشروحه ذيل محكوم خواهد شد :

1- عدم استفاده از وسائل حفاظتي پيش بيني شده و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاي حفاظتي توسط كاركنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از ده هزار ريال تا صد و پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد .

2- گماردن افراد بدون انجام آزمايش هاي پزشكي لازم قبل از اسخدام و يا بدون مراقبها و آزمايشهاي دوره اي پزشكي در مدت اشتغال بكار با اشعه جرم محسوب و مختلف به جريمه نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال محكوم خواهد شد .

3- گماردن افرادي بكار با اشعه كه بموجب ماده 10 اين قانون كار با اشعه براي آنان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از سي هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

4- كوتاهي در اعلام موارد مذكور در مواد 7 ، 8 و 9 اين قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد ياد شده جرم محسوب و متلخف به جريمه نقدي از سي هزار ريال تا دو ميليون ريال محكوم خواهد شد .

5- متخلف موارد زير به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تعزيري ازيك ماه تا شش ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد :‌

الف _ بهره برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتي و تدارك تجهيزات حفاظتي توصيه شده توسط واحد قانوني .

ب _ بهره برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون نظارت شخص مسؤول و مسؤول فيزيك بهداشت .

ج – اخلال در امر نظارت و بازرسي واحد قانوني و ندادن اطلاعات لازم يا ارائه اطلاعات ناقص و يا كاذب به واحد قانوني و نيز هر اقدامي كه موجب انحراف تشخيص واحد قانوني گردد .

6- ايجاد اختلال در كار با اشعه و يا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزاي نقدي از پانصد هزار تا پانزده ميليون ريال  حبس تغزيري از يكماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

7- عدم رعايت حدود و شرايط مقرر در پروانه يا تغيير درشرايط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال به حبس تغزيري از شش ماه تا دو سال و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

8- نداشتن پروانه معتبر در مواردي كه بموجب ماده 4 اين قانون داشتن پروانه الزامي اعلام گرديده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

9- بهره برداري از منابع مولد اشعه كه توسط واحد قانوني بنحوي ممنوع اعلام شده است جرم محسوب مي شود و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال ويا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

ماده 19- در موارديكه جرائم موضوع اين قانون به لحاظ انطباق با عناوين قانوني ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مقررات قانون مجازات اشد درباره مرتكب اعمال خواهد شد .

 فصل پنجم _ مقررات ويژه

ماده 20 _ به افرادي كه بطورمستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند ، مزاياي زير بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط كار به تشخيص واحد قانوني و طبق آيين نامه مربوطه تعلق گيرد :

1- كاهش ساعات كار هفتگي تا ميزان 25% ساعات كار مقرر براي ساير كاركنان .

2- افزايش ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه تا يكماه در سال براي مدت اشتغال به كار با اشعه . استفاده از مرخصي استحقاقي ساليانه در اين گونه موارد در طول هر سال اجباري است .

3- افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يكسال به ازاء هر يكسال كار با اشعه . حداكثر اين افزايش تا ده سال و منحصراً از نظر باز خريد ، بازنشستگي ، از كار افتادگي  تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب مي باشد .

4- پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزايا بعنوان فوق العاده كار با اشعه .

تبصره _ در مورد بند 2 اين ماده بجاي استفاده از مرخصي ، فرد ذينفع مي تواند درخواست اشتغال در محلي غير از محيط كار با اشعه بنمايد .

ماده 21- وزارتخانه ها ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، مؤسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنهلا مستلزم ذكر نام است و نيز كليه مأمورين انتظامي موظفند در اجراي اين قانون با واحد قانوني همكاري نمايند .

ماده 22- واحد قانوني مسئوليت حسن اجراي مقررات اين قانون را بعهده داشته و مكلف است با بكار گماردن متخصصين واجد صلاحيت علمي و فني و از طريق تهيه و تدوين ضوابط ، مقررات ، استاندارها و دستورالعملهاي لازم و بكارگيري امكانات تخصصي ، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمي پيشرفته روز تدابير مقتضي را اتخاذ نمايد .

ماده 23- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد  و از تاريخ مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و كان لم يكن تلقي مي گردد . دولت مكلف است آيين نامه هاي مربوط را بر اساس پيشنهاد واحد قانوني تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد . كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي قانون وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند .

تبصره_ در خصوص مؤسسات پزشكي كشور آيين نامه اي مربوطه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني تهيه و تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد شد. 

 

نوشته شده توسط علیـرضـا فخــاریان  | لینک ثابت |