ماده 1ـ دراصطلاح اين قانون :
منظور از « درياي سرزميني » درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338 ميباشد.
« آلوده كردن »، اعم از تخليه يانشت نفت يا هر گونه مخلوط نفتي در آبهاي مشمول اين قانون.
« نفت » اعم است از نفت خام يا تصفيه شده خواه به تنهائي و يا به صورت آميخته با فضولات رسوبات آنها.
« مخلوط نفتي » هر گونه مخلوطي است كه داراي نفت باشد.
« كشتي » اعم است از هر نوع وسيله نقليه دريا رو و وسايل شناور خواه داراي نيروي محرك باشد يا بنوعي يدك شود.
« نفتكش » هر گونه كشتي است كه قسمت اعظم مخازن بارگيري آن بمنظور حمل و نقل مايعات ساخته شده از نفت و در قسمت مزبور بالفعل بار ديگري جز نفت نباشد.
« ميل » عبارت است ميل دريائي كه معادل 1852 متر ميباشد.
« گره دريائي » عبارت است از سرعت حركت كشتي بر حسب ميل دريائي در ساعت.
« شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي » يعني مقدار نفت تخليه شدهبر حسب ليتر در ساعت در هر لحظه تقسيم بر سرعت حركت كشتي بر حسب گره دريائي در همان لحظه.
ماده 2ـ آلوده كردن رودخانههاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت ياهر نوع مخلوط نفتي خواه توسط كشتيها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي (اعم ازثابت و شناور) و خواه توسط لولهها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع است و مرتكب به حبس جنحهاي از ششماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم میگردد، در صورتيكه آلودگي بواسطه بيمبالاتي يا بياحتياطي واقع شود مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدي مذكور است. نيروي دريائي يا ژاندارمري كشور برحسب مورد، بمنظور جلب و دستگيري مرتكب و تنظيم صورت مجلس تشخيص ميزان آلودگي در صورتي كه وسيله آلودهكننده نفتكش باشد آن را متوقف و در مورد ساير منابعآلودهكننده از ادامه عمليات آنها جلوگيري بعمل خواهد آورد.
تبصره ـ تا هنگامي كه نحوه جلوگيري ازآلودگي خليج فارس و بحرعمان از طريق معاهدات چند جانبه بينالمللي يا توافقهاي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ساحلي مناطق مذكور فوق تعيين نشده باشد، مقررات اين قانون در خليج فارس تا حد نهائي آبهاي روي فلات قاره و در بحرعمان تا فاصله پنجاه ميل از خط مبداء درياي سرزميني لازمالاجرا خواهد بود.
در مناطقي كه فلات قاره ايران در خليج فارس به موجب موافقتنامههائي با دول ديگر تعيين و تحديد نگرديده است تا زمانيكه به ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد اجراي مقررات اين قانون محدود به خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبدأ درياي سرزميني ايران و كشور مقابل آن به يك فاصله باشد.
ماده 3ـ انواع كشتيهاي زير كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظيم و نگاهداري دفتري به نام « دفتر ثبت نفت » ميباشند.
الفـ كليه كشتيهاي نفتكش بظرفيت غير خالص 150 تن يا بيشتر.
بـ كليه كشتيهاي غير نفتكش بظرفيت غير خالص 400 تن يا بيشتر.
ماده4ـ وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بلافاصله پس از وقوع بطور كامل بر حسب تاريخ، ساعت، نام بندر يا بنادر با عرض و طول جغرافيائي در دفترثبت نفت مقرر در ماده بالا درج شود ، گزارش مندرج در دفتر مزبور بايد همان روز توسط افسر يا افسران مسئول كشتي، امضاء و عيناً بگواهي فرمانده كشتي برسد:
الفـ آبگيري در مخازن بمنظور حفظ توازن و همچنين تخليه آن با قيد:
1ـ نام و يا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجايش كشتي.
2ـ نوع مواد نفتي كه قبلاً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.
3ـ مقدار تقريبي نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب (با حداكثر ده درصد تقريب).
بـ شستشوي مخازن نفت با ذكر:
1ـ نام و يا شماره مخازن شسته شده.
2ـ نوع مواد نفتي كه قبلاً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است .
3ـ نام يا شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي به آنها منتقل گرديده است (در صورتيكه آب و نفت مزبور به دريا تخليه گردد بايد ذكر گردد).
جـ ته نشين شدن آب از نفت در مخازن گنداب و تخليه آب آن به دريا با قيد:
1ـ نام و يا شماره مخازن گنداب كشتي
2ـ دفعات و ساعات تهنشين شدن آب در مخازن گنداب
3ـ مقدار آب تهنشين شده كه به دريا تخليه شده است.
4ـ مقدار تقريبي نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجايش كشتي
دـ تخليه فضولات نفتي از مخازن گنداب و يا از ساير مخازن يا قسمتهاي ديگر كشتي با ذكر :
1ـ روش تخليه و محل آن (خواه در ساحل باشد يا در دريا)
2ـ نام و يا شماره مخازن و يا قسمتهاي ديگر.
3ـ مقدار و نوع مواد نفتي تخليه شده.
هـ فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارداستثنائي و يا اتفاقي با تعيين :
1ـ مقدار تقريبي ونوع مواد نفتي با تقريب ده درصد
2ـ چگونگي فرار نفت و علت آن.
تبصره 1ـ علاوه بر موارد فوق لازم است مراتب زير نيز درمورد كشتيهاي نفتكش در دفتر ثبت نفت قيد گردد:
1ـ گزارش بارگيري محمولات نفتي.
2ـ كيفيت انتقال نفت به مخازن مختلف كشتي در اثناي حمل .
3ـ گزارش بستن يا باز كردن شيرها و ساير دستگاههاي مرتبطكننده مخازن حمل نفت قبل يا بعد از عمليات بارگيري يا تخليه.
4ـ بازكردن يا بستن شيرهائي كه لولههاي نفت را با آب توازن مرتبط ميسازند.
5ـ باز كردن يا بستن شيرهاي طرفين كه به آب دريا مرتبط ميشوند در حين بارگيري يا تخليه يا پس از هر يك از اين دو كار.
6ـ گزارش تخليه محمولات نفتي.
تبصره2ـ ثبت وقايع در دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه خواهدبود.
تبصره 3ـ هر دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد در كشتي نگاهداري شود و پس از آن به سازمان بنادر و كشتيراني ايران ارسال گردد كه حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداري شود.
تبصره 4ـ پاك نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه بايد طوري خط زده شود كه خوانا باشد و صحيح آن دوباره نوشته شود.
ماده 5ـ مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني ميتوانند تا زمانيكه هر كشتي اعم از ايراني و خارجي در آبها و بنادر ايران است دفاتر ثبت نفت را بازرسي بكنند و از واردههاي دفاتر مزبور رونوشت بگيرند. رونوشت بايد به امضاي افسر مسوول و فرماندهكشتي برسد. همچنين مأمورين مزبور ميتوانند از افسر مسوول يا فرمانده كشتي تحقيقات لازم بعمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي نمونه برداري كنند.
در نقاطي كه سازمان بنادر و كشتيراني اداره يا دفتر يا نمايندگي ندارد ساير مقامات مذكور در ماده يازده بترتيب فوق عمل خواهند نمود.
رونوشتي كه بدين ترتيب تهيه ميشود از لحاظ قانوني معتبر شناخته خواهد شد.
ماده 6ـ مجازاتهاي مقرر در ماده 2 در موارد زير اعمال نخواهدشد:
الف - موارد استثنائي آلودگي كه به خاطر رفع خطراز كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غيرقابل اجتناب تشخيص داده شود مشروط بر آنكه اولاً ميزان آلودگي با خطري كه كشتي و يا سرنشينان را تهديد ميكرده است متناسب باشد و ثانياً پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ب ـ آلودگي غير عمدي كه در نتيجه نشتي پيش بيني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي كشتي و يا خطوط لوله و يا تأسيسات باشد مشروط بر آنكه پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
تبصرهـ در كليه موارد مذكور در بالا مسئولين مكلف خواهند بود كه جريان امر را فوراً به مقامات صلاحيتدار نزديكترين بندر ايران اطلاع دهند در غير اين صورت متخلفين به حداقل مجازات مذكور در ماده دو محكوم خواهند شد.
ج ـ در مورد تخليه يا نشت از كشتيهاي غير نفتكش در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير:
1ـ شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريائي تجاوز نكند.
2ـ نسبت نفت موجود در مخلوط نفتي از يك در ده هزار تجاوز نكند.
3ـ تخليه يا نشت در فاصله حداقل 12 ميلي از نزديكترين نقطه درياي ساحلي ايران صورت گيرد.
د ـ در مورد تخليه يا نشت از نفتكشهاي در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير:
1ـ شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريائي تجاوز نكند.
2ـ مقدار كل نفت مخلوط با آب توازن تخليه شده از نفتكش از يك سيهزارم ظرفيت بارگيري آن تجاوز نكند.
3ـ فاصله نفتكش از نزديكترين نقطه ساحل ايران بيش از پنجاه ميل باشد.
تبصرهـ تخليه يانشت از قسمت تحتاني موتور خانه، تلمبهخانه نفتكش تابع حكم مقرر در بند «ج» اين ماده خواهد بود.
هـ ـ در مورد تخليه آب توازن از مخزن نفتكش در صورتيكه پس از حمل آخرين محموله بطوري پاك شده باشد كه مواد تخليه شده از آن به فرض متوقف بودن نفتكش در آب تميز و آرام در روزي كه هوا صاف باشد اثر مشهودي از نفت و فضولات آن بر سطح يا زير آب يا سواحل مجاور باقي نگذارد. در صورتيكه كشتي مجهز به دستگاه وارسي باشد يا آب توازن در بندر تخليه شود بايد قبلاً اندازهگيري يا آزمايش آب توازن معلوم شود كه نسبت نفت موجود در آن از 15 قسمت در ميليون تجاوز نكند.
وـ درمورد تخليه يا نشت از لولهها، سكوهاي حفاري، جزاير مصنوعي، مخازن يا ساير تأسيسات در نتيجه قوه قهريه (فرس ماژور) مشروط بر آنكه قبلاً كليه اقدامات احتياطي انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ماده 7- مسئولين پيش بيني شده در اين قانون مكلفند دستوراتي كه از طرف مقامات صلاحيتدار به منظور جلوگيري از آلودگي صادر و به آنان ابلاغ ميشود به موقع اجرا بگذارند. مسئوليني كه از اجراي دستورات كتبي مقامات مزبور خودداري ورزند و نيز مسئولين كشتي كه تكليف راجع به نگهداري دفتر ثبت مقرر در ماده 3 اين قانون را انجام ندهند و يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت كنند بحداقل مجازات مقرر در ماده دو اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 8ـ سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند اقدامات لازم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سرايت آلودگي در موارد سوانح و اتفاقاتي كه موجب آلودگي دريا بشود يا به نحوي خطر وقوع آلودگي را فراهم آورد كه سلامت آبهاي مقرر در ماده دو اين قانون را مورد تهديد قرار دهد بعمل آورد. سازمان مزبور ميتواند در بنادر و اسكلههائي كه مقتضي بداند تسهيلات لازم را به منظور تخليه آب توازن و فضولات نفتي ازكشتيها ايجاد و اداره نمايد كارمزد استفاده از اين تأسيسات به موجب آييننامهاي كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني و شركت ملي نفت ايران تهيه ميشود تعيين خواهد شد.
ماده 9ـ سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي را كه در درياي ساحلي و فلات قاره ايران به اكتشاف و توليد و حمل ونقل و صدور نفت اشتغال دارند مكلف كند تا ظرف مدت مناسبي در بنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تأسيسات و تسهيلات مذكور در ماده قبل اقدام نمايند. در هر حال شركتهاي مزبور مكلفند كه در جريان اداره عمليات خود مقررات و نظاماتي را كه براي حفظ دريا از آلودگي توسط دولت اعلام ميشود رعايت نمايند.
تبصرهـ در نقاطي كه تأسيسات و تسهيلات مذكور در اين ماده و ماده قبل ايجاد گرديده يا خواهد گرديد كشتيهائي كه قصد تخليه آب توازن آلوده به نفت و فضولات نفتي خود را داشته باشند ملزم به استفاده از اين تأسيسات خواهند بود و شركت ملي نفت ايران مكلف است ترتيب اداره تأسيسات و تسهيلات مذكور را در بنادر صادراتي نقت ايران فراهم آورد.
ماده 10ـ كشتيهاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حين ورود به درياي ساحلي ايران در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلوده كردن دريا بيمه شده باشند. كشتيهائي كه بيمه نشده باشند بايد حامل تعهدنامه مالي جهت جبران خسارات باشند شرايط بيمهنامه يا تعهدنامه مالي و تعيين حداقل و حداكثرمبلغ هر يك به موحب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران میرسد.
ماده 11ـ مقام صلاحيت دار اجراي اين قانون از طرف وزارت راه و ترابري، سازمان بنادر و كشتيراني ميباشد. نيروهاي دريائي و هوائي و اداره كل هواپيمائي كشوري ايران و شركت ملي نفت ايران و سازمان حفاظت محيطزيست و ژاندارمري كشور مكلفند همكاري لازم را با سازمان بنادر و كشتيراني بنمايند.
ماده 12- مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني كه از طرف سازمان مزبور مأموركشف و تعقيب جرائم در اين قانون ميشوند در صورتيكه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوصي زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته و موفق به دريافت گواهي لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجراي اين قانون در حدود وظايف قانوني خود در رديف ضابطين دادگستري محسوب ميشوند. رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون تا زمانيكه دادگاههاي اختصاصي مقرر در قانون دريائي ايران تشكيل نگرديده در صلاحيت دادگاه جنحه خواهد بود.
ماده 13ـ در صورتيكه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه هر گونه خسارتي به بندرها و دريابارها (پلاژها) يا ساير تأسيسات ساحلي ايران بشود و يا خسارتي به آبزيان و منابع طبيعي وارد آورد دادگاه مسئولين را به پرداخت خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
ماده 14ـ مسئولين آلودگي مكلفند كليه هزينههائي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار و يا به دستور آنان وتوسط عاملين ديگر به منظور محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن بعمل بيايد بپردازند بطور كلي مقامات مزبور و سازمانها و عاملين وابسته به آنها در مقابل خدماتي كه به منظور فوق انجام ميدهند مستحق دريافت كارمزد مناسب خواهند بود.
ماده 15ـ سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند در صورت لزوم تأمين خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع قضائي صالحه طبق مقررات آئين دادرسي كيفري درخواست نمايد.
ماده 16ـ دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آبهاي موضوع اين قانون از آلودگي نسبت به همكاري و تشريك مساعي با دولتهاي ذينفع اقدام و موافقتنامههائي را كه در اين خصوص لازم ميداند تنظيم و اجراء نمايد.
ماده 17ـ مدت مرور زمان دعوي خسارت موضوع ماده 13 اين قانون شش سال از تاريخ وقوع خسارت خواهدبود.
ماده 18ـ هر گونه بررسي شرايط اقليمي و بومي ( اكولوژيك ) دريائي و همچنين جلوگيري از آلودگي آبهاي موضوع ماده 2 بغير از موارد مذكور در اين قانون كماكان بعهده سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
ماده 19ـ وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي اين قانون ميباشند.
آئين نامههاي مربوط به اين قانون را سازمان بنادر و كشتيراني با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و شركت ملي نفت ايران تهيه خواهد كرد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 19/09/54 ، در جلسه روز سهشنبه چهاردهم بهمن ماه هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

